این افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند/ چگونگی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۸۴۴۰
در حالیکه انتقاداتی بر طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه مبنی محاسبه نشدن تورم در آن و تحت مضیقه قرار گرفتن مردم با این مالیات مطرح میشود، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که ۹۸.۵ درصد از خانوارهای موجود در کشور از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
به گزارش تابناک اقتصادی، چندی پیش مجلس کلیات طرح خود برای مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد اما طرحی که چشمها مدتی در انتظار آن بودند تا سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را کاهش دهد، حالا ایراداتی به آن مبنی بر دور شدن از عدالت محوری و تحت فشار قرار دادن مردم مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق طرح مجلس، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.
جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه بیانگر این است که املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه میشوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم میشود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات میشوند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات میشود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه میشود.
از سوی دیگر، نگهداری سایر داراییهایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
در این زمینه، وحید شقاقی یک کارشناس اقتصادی معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نشان میدهد که تورم از خالص عایدی سرمایه برای اخذ مالیات کم نشده است که این موضوع انتقادات زیادی مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن مردم با این روش به میان آورد.
چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟در این راستا، نمایندگان مجلس به این انتقادات پاسخ دادند که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی شناسایی مشمولین مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفتهبازی و سوداگری است بنابراین اگر خانوادهای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشا کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمیشود.
خاندوزی معتقد است که برای آنکه اکثریت مردم دغدغه اجرای این پایه مالیاتی را نداشته باشند، معافیتهای وسیعتری به نسبت خیلی از کشورها در نظر گرفته شده است.
بیش از ۹۰ درصد خانوارها از مالیات بر عایدی سرمایه معافند
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حدود ۲۵ میلیون خانوار موجود در کشور ۷۰۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو دارند که از این تعداد نیز افرادی که به تعداد اعضای خانواده خود خودرو دارند شامل این مالیات نمیشوند.
بنابراین، براساس اعلام وی اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید میشوند. به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند.
چگونگی اخذ مالیات بر عایدی سرمایهاز سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه اینگونه از مشمولان اخذ میشود که نیازی به خود اظهاری در این مالیات نیست و این اقدام با منضبط کردن تراکنشهای بانکی حسابها صورت میگیرد.
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از افراد باید تمام حسابهایی که به نام فرد است، با کد ملی او لینک شود و بدین ترتیب خود بانک بر مبنای دریافتیهای فرد یک صورت حساب مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه میکند که اگر به نام یک کد ملی دو یا چند خودرو وجود داشته باشد، در این شرایط اطلاعات به سازمان مالیاتی ارائه میشود تا پس از بررسی، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.
منبع: ایسنامنبع: تابناک
کلیدواژه: طالبان انتخابات 1400 کرونای دلتا محسنی اژه ای سقوط ایرباس ایران هور العظیم مالیات بر عایدی سرمایه مالیات مجلس طالبان انتخابات 1400 کرونای دلتا محسنی اژه ای سقوط ایرباس ایران هور العظیم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه مشمول مالیات اخذ مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۸۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» میشوند؟
یکی از دغدغههای این روزهای کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسیست، شامل حال آنها میشود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعههای نهادهای دولتی را دربرمیگیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخهی اولیهی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمیگرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیقتر و شفافتر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار میشوند. تغییر چهارم به طور شفافتر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمیشود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیقتر و جامعتر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیقتر و کاملتر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیشبینی میشود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاههای بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، میتواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری میکند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهرهوری آنها میشود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخشهای اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام