کدام معاملات خودرو از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۴۴۶۶
براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروش یک خودرو برای هر فرد بالای ۱۸ سال و همچنین فروش خودرو بیشتر از ۳ سال بعد از خرید آن، از پرداخت این پایه مالیاتی معاف هستند.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشتر درآمد ثروتمندان ناشی از ثروت است و نه کار کردن. در واقع، با افزایش درآمدها سهم درآمد حاصل از کار کردن از کل درآمدهای افراد کاهش می‌یابد و در عوض سهم درآمد حاصل از عایدی سرمایه افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از پایه‌های مالیاتی ضروری برای کاهش نابرابری و عدالت مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی باعث تنظیم‌گری و کنترل قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی می‌شود.
با توجه به تعلل غیرقابل توجیه دولت روحانی برای ایجاد این پایه مالیاتی ضروری، نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شدند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه علنی مورخ ۵ خردادماه به تصویب مجلس رسید. قرار است جزئیات این طرح در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علی رغم اینکه کارشناسان تاکید دارند با توجه به معافیت های درنظرگرفته شده در این طرح، ۹۵ درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند ولی همچنان در فضای جامعه درباره این موضوع نگرانی هایی وجود دارد. با توجه به همین موضوع، قصد داریم در سلسله گزارش هایی به بررسی معافیت های درنظر گرفته شده در این طرح در زمینه معاملات مسکن، خودرو، طلا و ارز بپردازیم. در قسمت های قبلی توضیحات درباره موضوعات املاک و ارز و طلا دادیم و در این قسمت به موضوع خودرو می پردازیم:
براساس این طرح، خرید و فروش خودرو کمتر از یک سال، مشمول ۳۰ درصد و بیشتر از ۳ سال معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. براساس طرح مذکور، معافیت ها در زمینه خودرو عبارتند از:
الف- وسایل نقلیه خریداری شده قبل از اجرای قانون در صورت فروش به مدت یک سال
ب- یک وسیله نقلیه برای هر فرد بالای ۱۸ سال
انتهای پیام/
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو معاملات مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۴۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت